با این روند هنوز هم فعالان صنفی کاهش نیافتن قیمت‌ها را در سایه مشکلات نقل و انتقال ارز و برخی تنگناهای داخلی توجیه می‌کنند. با نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- چرا باوجود رفع نسبی برخی چالش‌ها خبری از بازگشت قیمت‌ها نیست؟
پس از توافق‌های اخیر سیاسی اکنون مشکلات تولید داخل کالاها کمتر شده و بیش از 90درصد کالاهای پر مصرف در کشور تولید می‌شود. در زمینه ذخیره‌سازی نیز درصورت اعمال مدیریت درست نباید مشکلی داشته باشیم. در زمینه نظارت نیز تشکل‌های صنفی، مجامع و دستگاه‌های ذی‌ربط عملکرد نسبتا خوبی دارند اما مشکلات نظام توزیع به‌عنوان رابط بین 3 فرایند دیگر موجب شده تا با افزایش واسطه گری و دلالی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده افزایش یافته و با نوسان عرضه کالاها گران شود. موضوعی که در نظام تولید و عرضه میوه و مرکبات و مرغ و تخم‌مرغ مصداق دارد و قیمت میوه از تولید تا مصرف رشد چند برابری را شاهد است که نشان‌دهنده مشکلات نظام توزیع است.
- یعنی معتقدید مشکلات نظام توزیع عامل بالا ماندن قیمت اقلام خوراکی است؟
با توجه به بهبود شرایط تولید، تثبیت قیمت‌ها و حذف مباحث اولویت بندی ارزی واردات کالاها، بازار به‌تدریج به سمت افزایش عرضه و حذف واسطه گری پیش خواهد رفت و از این پس با افزایش رقابت مصرف‌کننده قیمت‌ها را براساس کم و کیف کالا تعیین خواهد کرد. این در حالی است که تا پیش از این اعمال نرخ‌های متفاوت مبادله‌ای، آزاد و مرجع برای واردات کالا زمینه ساز سردرگمی مردم و مسئولان، عرضه چند نرخی و گرانفروشی را فراهم می‌کرد اما اکنون به‌رغم تأمین نهاده‌های دامی با ارز آزاد، نظام عرضه و تقاضا موجب تثبیت قیمت مرغ و تخم مرغ شده است. استفاده از شبکه فعال و منسجم توزیع کالا موجب خواهد شد تا سود حاصل از تولید و عرضه کالا به جای واسطه‌ها بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده تقسیم شده و از زیان توأم این دو بخش جلوگیری شود.
- راهکار رفع مشکل توزیع نابسامان و بازگشت قیمت‌ها چیست؟
برای مقابله با نوسان قیمت‌ها و حذف واسطه گری، تشکیل کمیته اصلاح شبکه توزیع متشکل از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی تولیدی و توزیعی و استانداری تهران در دستور کار قرار گرفته است. مقرر شده تا این کمیته از قیمت‌گذاری تا توزیع کالا در شبکه مصرف را رصد کند. با فعالیت این کمیته پیش‌بینی می‌کنیم تا روند تثبیت قیمت‌ها تشدید شده و زمینه کاهش و بازگشت نرخ مواد غذایی در 2ماه آینده فراهم شود.
- تا چه زمانی شاهد بازگشت قیمت این اقلام خواهیم بود؟
مشکل اصلی آن است که قیمت‌گذاری برای همه کالاها و خدمات مقدور نبوده و کارساز نیز نخواهد بود، قیمت‌گذاری تنها در کالاهایی میسر است که دولت آن را تأمین می‌کند. اما در کالاهای تولیدی بخش خصوصی نیز هدف دولت آن است که با تأمین ارزان قیمت نهاده‌های تولید زمینه افزایش عرضه و رقابت برای بازگشت قیمت‌ها را فراهم کند. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال تثبیت قیمت این اقلام را شاهد باشیم و از سال آینده قیمت‌ها به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
- علت افزایش خزنده قیمت لبنیات چیست؟
قرار نیست قیمت لبنیات افزایش یابد و آخرین بررسی‌های ستاد تنظیم بازار نشان‌دهنده آن است که ضرورتی برای افزایش قیمت وجود ندارد، همچنین 6 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ شیر خام مصوب و نهایی شده و احتمالا در قانون بودجه لحاظ و به تشکل‌ها ابلاغ خواهد شد.
